تشهد الساحة السياسية هذه الأيام تصاعد الحديث عن قرب الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، وسط دعوات متزايدة إلى تجديد النخب ومنح الفرصة للكفاءات الوطنية القادرة على إحداث فرق حقيقي في الأداء الحكومي والتنمية المحلية.

لم تعد ظاهرة الشهادات المزورة مجرد حالات معزولة يتم تداولها همسا داخل المكاتب والإدارات، بل تحولت إلى واحدة من أخطر الأزمات التي تضرب مصداقية الدولة وهيبة الوظيفة العمومية، بعدما نجح أصحاب شهادات مشبوهة أو صادرة عن مؤسسات غير معترف بها في التسلل إلى مفاصل حساسة داخل الإدارة، بل والوصول أحيانا إلى حقائب وزارية ومناصب سامية يفترض أنها لا تُمنح إلا لأصحاب الكفاءة والخبرة والاستحقاق الحقيقي.

منذ الإعلان عن إنشاء مصنع الألبان بمدينة النعمة، قُدم المشروع للرأي العام باعتباره خطوة استراتيجية للنهوض بالثروة الحيوانية، ودعم المنمين، وخلق قيمة مضافة للألبان المحلية في واحدة من أكبر الولايات الرعوية في البلاد.
لكن ما حدث على أرض الواقع كان عكس ذلك تماما، حيث تحول المشروع إلى نموذج صارخ للهدر والفساد وسوء التسيير، حتى بات اسمه مرادفا للفشل الإداري والعبث بالمال العام.
لقد كان المشروع منذ البداية مثيرا للاستغراب، سواء من حيث فكرته الاقتصادية المرتبكة، أو من حيث حجم التمويلات التي ضُخت فيه مقارنة بالنتائج الهزيلة التي حققها.

في وطنٍ يطفو على بحارٍ من الثروات، يغرق المواطن يوميًا في مستنقع الفقر والحرمان وانعدام الأمل.
بلدٌ يمتلك المعادن والبحر والموقع والثروات الطبيعية الهائلة، لكن أغلب شعبه يعيش تحت وطأة الجوع والبطالة وغلاء الأسعار وانهيار الخدمات الأساسية.
لم يعد المواطن يسأل عن الرفاه، بل أصبح يبحث عن الحد الأدنى من الكرامة الإنسانية؛ عن مستشفى يعالجه دون إذلال، ومدرسة تحفظ مستقبل أبنائه، وطريقٍ لا يبتلع الأرواح، وكهرباءٍ لا تنطفئ، وماءٍ صالحٍ للشرب.

يشهد المشهد السياسي في مقاطعتي آمرج وعدل بكرو حالة من الارتباك غير المسبوق، في ظل اعتماد النظام على واجهات سياسية مصطنعة، لا تمتلك أي امتداد شعبي حقيقي، ولا تحظى بثقة القواعد الاجتماعية والقبلية التي ظلت لعقود تشكل صمام الأمان السياسي في منطقة كوش لبيظ.

فبدل أن يعمل النظام على ترميم علاقته بحلفائه التاريخيين في أبرز مقاطعات الحوض الشرقي، اختار الرهان على شخصيات محدودة التأثير، عاجزة عن تعبئة الشارع أو فرض حضور سياسي فعلي، وهو ما انعكس بشكل واضح على تراجع الحماس الشعبي للموالاة، واتساع دائرة السخط داخل المقاطعتين.

لم تعد أزمة التعليم العالي في موريتانيا مجرد نقاش نظري حول جودة التعليم أو محدودية الوسائل، بل تجاوزت ذلك إلى ممارسات تمس صميم العملية الأكاديمية وتضرب في العمق مصداقية الشهادات الجامعية.

ولعل أخطر تجليات هذا الانحدار ما يجري اليوم داخل جامعة نواكشوط من عبث واضح في ملف الرقابة على الامتحانات، حيث تحولت هذه المهمة الحساسة من مسؤولية أكاديمية إلى نشاط مفتوح لكل من هب ودب.
من البديهي في أي مؤسسة جامعية محترمة أن تُسند مهمة الرقابة على الامتحانات إلى الأساتذة والكوادر الأكاديمية، بمن فيهم الأساتذة المتعاونون، باعتبارهم الأقدر على فهم طبيعة الامتحان وضبط سيره وضمان نزاهته.

في مشهد يبعث على القلق، تتواصل معاناة العمال في موريتانيا وسط صمت نقابي يكاد يكون تواطؤًا غير معلن، أو عجزًا فاضحًا عن أداء أبسط الأدوار التي وجدت من أجلها الهيئات النقابية.

فبدل أن تكون هذه الهيئات حصنًا منيعًا للدفاع عن حقوق الشغيلة، تحولت في كثير من الأحيان إلى كيانات شكلية، عاجزة عن كبح جماح الانتهاكات المزمنة التي يتعرض لها العمال، بل وغائبة تمامًا عن ساحات المواجهة الحقيقية.

في سابقة من نوعها، أقدم رئيس حركة أفلام حبيب صال، على رفع علم بدل العلم الوطني في استقبال نظمه أنصار الحركة، وسمحت به سلطات نواكشوط .

إن ما حدث لا يمكن تلطيفه ولا تغليفه بعبارات دبلوماسية فضفاضة؛ فنحن أمام سلوك يحمل في جوهره استخفافًا صريحًا بفكرة الدولة نفسها، قبل أن يكون مجرد خرق للبروتوكول أو خروج عن الأعراف.

إن الإقدام على رفع علم طائفي بدل العلم الوطني، وفي مناسبة علنية وبمرأى من الجميع، ليس تفصيلاً هامشيًا يمكن تجاوزه، بل رسالة مشحونة بدلالات سياسية واجتماعية خطيرة.

لم يعد التوتر الأمني على الحدود الموريتانية المالية مجرد حدث عابر في نشرات الأخبار، بل تحول إلى واقع ثقيل يخنق الحياة اليومية لسكان ولاية الحوض الشرقي، ويهدد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي بشكل غير مسبوق.
فهذه المنطقة، التي ظلت لقرون تمثل جسراً للتواصل والتبادل بين شعبين شقيقين بمثابة الشعب الواحد، أصبحت اليوم ساحة مفتوحة للأزمات المتراكمة، نتيجة سياسات رسمية قصيرة النظر، وعجز مزمن عن إدارة ملف معقد بحجم العلاقات الحدودية.

في وقتٍ تتعالى فيه أصوات المواطنين تحت وطأة الغلاء وتآكل القدرة الشرائية، اختارت الحكومة الموريتانية أن ترفع شعار “التقشف”، متذرعةً بالوضع الدولي والأزمة الاقتصادية العالمية.

غير أن هذا الخطاب، بدل أن يُقنع الشارع، يكشف عن محاولة مكشوفة للهروب من المسؤولية، وتبرير سنوات طويلة من سوء التسيير، وغياب العدالة في توزيع الثروة، واستفحال الفساد في مفاصل الدولة.

لا أحد يجادل في أن التقشف، كمفهوم اقتصادي، قد يكون ضرورة في بعض السياقات، لكن شرط أن يأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تبدأ من أعلى هرم السلطة، لا من جيوب الفقراء.